دوشنبه 11 دی 1396
ن : سیامک

پاورپوینت محاسبه انرژی مصرفی هنگام استراحت ، اجرای فعالیت های زیر بیشینه و بیشینه در دوران رشد

پاورپوینت محاسبه انرژی مصرفی هنگام استراحت ، اجرای فعالیت های زیر بیشینه و بیشینه در دوران رشد

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد




دوشنبه 11 دی 1396
ن : سیامک

بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی
    بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی دسته: حقوق
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 141 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 71

    هدف از این پایان نامه بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی می باشد

    قیمت فایل فقط 29,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه رشته حقوق

    بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

    مقدمه

    درخصوص مبنای داوری در حقوق باید گفت رویه قضایی، ماده 10 قانون مدنی و حاكمیت اراده را مبنای داوری می داند. آرای متعددی وجود دارد كه صراحتاً مبنای داوری را به این ماده بر می گرداند. لذا برخی معتقدند (کریمی و پرتو، 1391: ص23). مبنای داوری به اراده قانون گذار بر می گردد. قانون است كه داوری را بخشی از نظام قضایی كشور می داند و برخی دعاوی را داوری پذیر و برخی را فاقد چنین قابلیتی اعلام می كند. به همین ترتیب، فلسفه پیش بینی داوری های اجباری را باید در اراده قانون گذار جستجو كرد. بنابراین با استناد به آیات صدر الاشاره و مباحث مطروحه در فقه امامیه و اجازه شارع مقدس به چنین توافقی برای ارجاع امر به داوری و قوانین موضوعه در این خصوص كه بر گرفته از حقوق اسلام است.

    از قبیل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و سایر اسناد بین المللی كه پیش بینی حل و فصل اختلافات را از طریق دادرسی به اشخاصی اعم از (حقیقی و حقوقی) داده است و به دلیل ایجاد انضباط اجتماعی، رعایت مصالح حاكمیتی و منافع فردی و جمعی اشخاص كه اجازه رجوع اشخاص به داوری را صادر نموده است می توان نتیجه گرفت مبنای داوری اجازه شارع مقدس و متعاقباً قانون مبتنی بر حقوق اسلام است. لذا می توان گفت اگر مبنای داوری، ‌توافق طرفین باشد آنگاه توجیه داوری های اجباری دشوار می گردد، ولی اگر اراده قانون گذار را مبنا قرار دهیم آنگاه توجیه داوری های اجباری و نیز داوری ناپذیر بودن برخی دعاوی میسر خواهد بود.

    مشروعیت قاضی تحكیم مورد پذیرش مشهور فقهاء قرار گرفته و دلایلی از كتاب، سنت و اجماع بر آن اقامه كرده اند و درباره آن ادعای اجماع و عدم خلاف شده است (محمدی گیلانی، 1362: ص63). عمده ترین دلیل را می توان روایات بر شمرد از جمله روایت ابی خدیجه كه مرحوم خویی نیز به آن استناد كرده اند . امام از تعبیر ((رضایت)) و ((جعل)) استفاده كرده اند نه ((مراجعه)) و این بدان معنا است كه اگر شما به كسی ((راضی)) شدید من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنین كسی تحاكم كنید.

    پرسش این است كه صلاحیت قاضی تحكیم تا كجاست؟ آیا صرفاً در دعاوی حقوقی است یا در دعاوی كیفری نیز می توان آن را به كار گرفت؟ از سوی دیگر آیا قلمرو آن صرفاً در حق الناس یا حقوق خصوصی است و یا در حق الله یا حقوق عمومی نیز كاربرد دارد؟ (سلیمانی پور و محمد الهی، 1390: ص407). از دیدگاه فقهی اطلاق دلیل مشروعیت قاضی تحكیم اقتضاء می كند كه وی بتواند هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی كیفری قضاوت كند. در این باره می توان به روایت ((ابی خدیجه)) از امام صادق (علیه السلام) اشاره كرد.

    مرحوم فاضل هندی در مورد بحث می فرماید: حكم قاضی تحكیم در همه احكام اعم از حقوق الناس و حقوق الله، ‌حتی در مجازات ها به علت عام بودن دلیل مشروعیت، نافذ و لازم است)) (فاضل هندی، 1416ه ق: ص32). به عقیده برخی دیگر قلمرو قضاوت قاضی تحكیم محدود به حقوق خصوصی یا حق الناس است و دامنه قضاوت وی حقوق عمومی یا حق الله را در بر نمی گیرد، زیرا قاضی تحكیم در فرض رضایت مشروعیت دارد و فلسفه تعیین آن در قانون ساده بودن و سرعت درامر رسیدگی است. از این رو نمی توان آن را به حقوق عمومی یا حق الله توسعه داد چون در چنین مواردی شاكی یا مدعی خصوصی وجود ندارد و حكومت مستقیماً وارد عمل شده و به مسأله رسیدگی می نماید لذا تراضی طرفین دعوی بی معناست و قاضی تحكیم مفهومی ندارد و بدین لحاظ مرحوم شهید ثانی می فرماید: ((قاضی تحكیم ویژه حق الناس است زیرا مشروعیت آن بر تراضی طرفین دعوی توقف دارد. بنابراین در حقوق الله نمی تواند قضاوت كند زیرا در این موارد شاكی خصوصی وجود ندارد.)) (نجفی، 1365: ص25).البته چون مشروعیت قاضی تحكیم بر اساس تراضی طرفین دعوی است لذا یكی از مسائل مورد بحث این است كه آیا علاوه بر تراضی قبل از حكم، نیازمند تراضی بعد از حكم نیز هستیم یا خیر؟ در میان فقهاء دو نظریه وجود دارد:

    اكثریت آنها عقیده دارند كه بعد از تراضی و صدور حكم، نیازی به قبول و رضایت به حكم نیست و رأی قاضی برای طرفین نافذ و لازم است. در این مورد مرحوم محقق حلی می فرماید: اگر طرفین دعوی شخصی را به عنوان قاضی پذیرفتند و نزد وی طرح دعوی كردند و قاضی حكم صادر كرد، حكم وی بر طرفین دعوی لازم است و رضایت آنها شرط نیست)). در میان فقهای شیعه مرحوم علامه در تحریر الاحكام با نفوذ حكم قاضی تحكیم بعد از قضاوت مخالفت كرده و آن را نپذیرفته است (علامه، 1374: ص18). به نظر می رسد نظر مشهور فقهاء صحیح باشد، زیرا اساس تشریع قضاوت برای رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضایت طرفین بعد از حكم لازم باشد، غالباً اختلاف مرتفع نمی شود زیرا در بیشتر موارد محكوم علیه حكم را نخواهد پذیرفت. لذا علی القاعده باید حكم نافذ و لازم باشد مگر در مواردی كه قاضی مرتكب خطا شده است.

    فهرست مطالب

    1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

    1-1-1- مفهوم داوری 8

    1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

    1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

    1-1-2- مبنای داوری 12

    1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

    1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

    1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

    1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

    1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

    1-1-3-3- مقایسه داوری با كارشناسی 24

    1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وكالت 27

    1-1-4- اقسام داوری 28

    1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

    1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

    1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

    1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

    1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

    1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

    1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

    1-1-4-2-1- داوری موردی 41

    1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

    1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

    1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

    1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

    1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

    1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

    1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

    1-1-5- داوری در پیمان ها 47

    1-1-5-1- تعریف پیمان 48

    1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

    1-2- داوری درفقه اسلامی 52

    1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم 53

    1-2-1-1- تعریف تحكیم 53

    1-2-1-2- ماهیت تحكیم 53

    1-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم 56

    1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه 56

    1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحكیم 56

    1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم 57

    1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

    1-2-3- اجرای احكام داوری در فقه 60

    1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحكیم 61

    1-2-5- نتیجه 62

    قیمت فایل فقط 29,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی , اقسام داوری , مقایسه داوری با مفاهیم مشابه , داوری در حقوق ایران , بررسی داوری در نظام حقوقی ایران , داوری در فقه اسلامی , مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه , مشروعیت قاضی تحكیم از نگاه اهل سنت




دوشنبه 11 دی 1396
ن : سیامک

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن
    شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن دسته: حقوق
    بازدید: 7 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 189 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 148

    هدف از این پایان نامه شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

    قیمت فایل فقط 65,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه رشته حقوق

    شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

    چکیده:

    این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شركت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شركت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.

    مقدمه

    در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شركت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند.

    همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یك نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.

    الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از:

    1) شرکت سهامی كه شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.

    2) شرکت با مسئولیت محدود.

    3) شرکت تضامنی.

    4) شرکت مختلط غیرسهامی.

    5) شرکت مختلط سهامی

    6) شرکت نسبی.

    7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

    ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:

    1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).

    2- وزارتخانه های متبوع دولت.

    3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.

    سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود.

    1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی

    موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟

    باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد.

    در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

    بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور)) هم باشد. یعنی ((...کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد...)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.

    واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله:

    الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که... بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است.

    ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

    ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((... کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد...)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.

    د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.

    و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.

    ه: مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.

    ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است. یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است...)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1).

    بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی كه در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لكن تعریفی را كه می توان ارائه كرد این است كه منظور از دولت، كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است كه وظایف حاكمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی كه از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شكلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شركت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاكمیتی كه به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری كه به عهده شركت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شركت های دولتی)) از دولت و تفكیك ((اموال شركت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد كه مورد بحث قرار می گیرد.

    فهرست مطالب

    1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

    1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 16

    1-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت 17

    1-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19

    1-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران 21

    1-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21

    1-1-1-4-1- مالكیت اموال 22

    1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23

    1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24

    1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی 24

    1-1-1-4-5- فروش اموال 25

    1-1-1-4-6- فروش سهام 26

    1-1-2- قرارداد های دولتی 27

    1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

    1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

    1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30

    1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

    1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

    1-2-1-1- ماهیّت داوری 32

    1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

    1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

    1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36

    1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42

    1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44

    1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45

    1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

    1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری 52

    1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52

    1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54

    1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55

    1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56

    1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57

    1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60

    1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60

    1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61

    1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63

    1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64

    1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64

    1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67

    1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67

    1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68

    1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

    1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72

    1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

    1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

    1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

    1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83

    1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86

    1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89

    1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92

    1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

    1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

    1-3-5-1- وجود دعوی 102

    1-3-5-2- دولتی بودن مال 112

    1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115

    1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120

    منابع

    قیمت فایل فقط 65,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن , ضمانت اجرای داوری در معاملات دولتی , اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران , نحوه داوری قراردادهای دولتی , شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی , مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران , مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی




دوشنبه 11 دی 1396
ن : سیامک

داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران
    داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران دسته: فقه،حقوق،الهیات
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 198 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 125

    هدف از این پایان نامه بررسی داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران می باشد

    قیمت فایل فقط 99,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

    داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

    چکیده

    به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.

    بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد.

    کلید واژه :

    داوری

    واگذاری

    اجباری

    سهام

    شرکت دولتی

    مقدمه

    شركت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و كاركنان، بخش مهمی از اقتصاد كشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی كشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به كوچك‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه كشور، گسترش شركت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امكان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار كرده است. به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذای سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.

    در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شركت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    برای ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسی به‌طور کامل شناسایی و ماهیت حقوقی آن تبیین شود. مهمترین تعریف شرکت دولتی که استنادپذیری دارد و در حال حاضر ملا‌ک عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومی‌ کشور مصوب سال 1366 است. مطابق این ماده قانونی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد یا مصادره ‌شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکتهای بیمه، مستثنا شده‌اند.

    باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی به استناد ماده 5 قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال 1351)، شرکت دولتی را به‌عنوان یکی از مصداقهای دستگاه اجرایی بیان کرده است. بنابراین هرجا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره می‌کند، شرکت دولتی را نیز شامل می‌شود.از سوی دیگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شرکتهای تجارتی به 7 دسته تقسیم می‌‌شوند؛ شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. بنابراین هر شرکت تنها در قالب یکی از انواع یادشده قرار می‌گیرد و در خارج از این انواع، سازمانی به‌عنوان شرکت از نظر قانون تجارت اعتبار قانونی ندارد.

    همچنین اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن بیان کرده است.

    هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است، اما تمام فعالیت‌های ذکرشده در این اصل از مصداقهای فعالیت شرکتهای دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف‌شده در این اصل بسیار وسیع است، اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکتهای دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکتهای دولتی در ایران قلمداد کرد.

    با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسیس و تولد دوباره نهاد داوری اجباری یا الزامی هستیم هیات داوری و شورای حل اختلاف را از این پس باید دو مرجع شبه قضایی دانست که در صورت شکل گیری و اجرا در روند دادرسی تاثیر قابل توجهی بر جای خواهند گذاشت در واقع باید از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اینکه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصی بدست آورده اند. نسبت به وظایف محوله, به عنوان مرحله ای از دادرسی یا رسیدگی اجباری یاد نمود.

    فهرست مطالب

    چکیده 1

    مقدمه 2

    بیان مسأله 5

    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 9

    مرور ادبیات تحقیق 10

    سوال اصلی 10

    سؤالات فرعی 10

    فرضیه اصلی 10

    فرضیه های فرعی 11

    روش تحقیق 11

    روش گردآوری اطلاعات 12

    سازمان دهی تحقیق 12

    فصل اول كلیات 13

    1-1 مفاهیم 14

    1-2 روشهای حل و فصل اختلافات 17

    1-2-1 قضاوت دولتی 18

    1-2-2سازش 19

    1-2-3 داوری 22

    1-2-3-1آیین داوری 25

    1-2-3-2 علل رجوع به داوری 28

    1-2-3-3 مشخصات داوری 29

    فصل دوم نظارت قانونی بر فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری آنها 34

    2-1 نظارت قانونی بر فعالیت شرکت های دولتی و واگذاری آن ها 35

    2-2- شركت دولتی 36

    2-3 دستگاه‌های نظارت‌كننده بر شركت‌های دولتی 37

    2-3-1 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور 38

    2-3-2 وزارت امور اقتصادی و دارایی 44

    2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌های دولتی 47

    2-3-4 دیوان محاسبات كشور 49

    2-3-5 سازمان بازرسی كل كشور 51

    2-3-6 دیوان عدالت اداری 54

    2-4 دستگاه‌ها و نهادهای نظارت‌كننده بر فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی 55

    2-4-1 هیأت عالی واگذاری 56

    2-4-2 هیأت داوری 56

    2-4-3 سازمان خصوصی سازی 57

    2-4-4 سایر مراكز نظارتی 58

    فصل سوم واگذاری سهام و مدیریت شركتهای دولتی و داوری اجباری 60

    مقدمه 61

    3-1 بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، مواد قانونی، واگذاری سهام دولتی و داوری آنها 61

    3-2 برقراری انضباط مالی 63

    3-3 هیأت واگذاری 84

    3-4 تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی 92

    3-4-1 کلیاتی پیرامون سابقه داوری الزامی در ایران 93

    3-4-2 صلاحیت هیات داوری و شورای حل اختلاف 96

    3-4-2-1 صلاحیت هیات داوری 96

    3-4-2-2 صلاحیت شورای حل اختلاف 99

    3-4-2-3 تشکیلات هیات داوری و شورای حل اختلاف 101

    نتیجه گیری 106

    پیشنهادات 107

    منابع 108

    چکیده به زبان لاتین 110

    قیمت فایل فقط 99,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران , داوری الزامی در ایران , داوری اجباری , وضعیت حقوقی داوری اجباری , واگذاری سهام شرکتهای دولتی , بررسی حقوقی واگذاری سهام شرکتهای دولتی , داوری اجباری در واگذاری سهام شرکتهای دولتی , پایان نامه داوری اجباری , پایان نامه واگذاری سهام شرکتهای دولتی




دوشنبه 11 دی 1396
ن : سیامک

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید
    بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید دسته: فقه،حقوق،الهیات
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 180 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 137

    هدف از این پایان نامه بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید می باشد

    قیمت فایل فقط 125,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

    بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

    چکیده :

    حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصی و حقوق بین الملل می باشد این نکته محتاج بسط بیشتری است . اصولا قراردادهای سرمایه گذاری معطوف به حقوق خصوصی می باشند اما به دو دلیل حقوق بین الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اینکه یک طرف این قرارداد دولت یا موسسه دولتی است و این امر آثار حقوقی خاص خود را دارد و دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ها صورت می پذیرد . در این میان مقوله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی که می توان آن را عرصه اعمال حاکمیت دولت نامید که آثار آن مستقیما بر اموال ثالث بعضا با حسن نیت و حمایت شده وارد می آید که در مقوله داوری های سرمایه گذاری مسئله ای قابل بررسی است .

    کلمات کلیدی :

    قواعد داوری

    سلب مالکیت

    سلب مالکیت مشروع

    رویه داوری بین المللی

    سرمایه گذاری بین المللی

    سلب مالکیت غیر مستقیم

    دیوان داوری دعاوی ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید)

    مقدمه

    اصول و موازین حقوق تجاری بین الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثیر گیری از موارد پیش آمده و به دلیل اینکه طرفین معاهدات در تلاش برای بقا و استحکام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تکمیل گشت و به تبیین شرایط مشروعیت سلب مالکیت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و عناصر احراز آن پرداخته است .

    مراجع داوری بین الملل نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دکترین حاکم بر روابط تجاری به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادی و تجاری دنیای امروز حکایت از جایگزینی سلب مالکیت مستقیم دارد و دیگر نمی توان به راحتی مصادیقی از سلب مالکیت کلاسیک را در رویه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوری کماکان اصول حقوق بین المللی را بر این نوع سلب مالکیت ها حاکم می دانند و با استناد به این اصول به دنبال ایجاد تعادل بین منافع سرمایه گذار خارجی و حقوق و تعهدات دولت میزبان هستند بطور کلی می توان گفت جامعه تجاری بین الملل و نهاد های داوری وابسته به بقا جریان سرمایه گذاری متعهد هستند زیرا گردش اقتصاد جهانی در دوران معاصر کاملا به سرمایه گذاری در اقتصاد های سرمایه پذیر وابسته است .

    اولین نمود موج نوین سرمایه گذاری های خارجی در بین سالهای 1990 الی 2000 بود به نحوی که حجم سرمایه گذاری از ابتدا تا انتهای دوره عملا 4 برابر گردید این موج جدید به وسیله معاهدات دو جانبه متعددی صورت گرفت که تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده در سال 2000 رسید ، مشخصه اصلی این دوره این بود که حدود 80 درصد سرمایه گذاری های خارجی ، تنها در برخی از کشورها که عموما در آسیا بودند صورت گرفت و سرمایه گذاری در آفریقا کاهش یافت. در سال 2005 جریان کلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به بالاترین میزان خود در تاریخ که برابر 916 میلیارد دلار آمریکا بود رسید و تعداد معاهداتی که موضوعشان حمایت از سرمایه گذاری خارجی بود از مرز 2500 مورد گذشت .

    باید گفت به مرور زمان و به موازات افزایش سرمایه گذاری خارجی، اصول حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بصورت قواعدی مستقل و متمایز در قلمرو وسیع حقوق بین الملل اقتصادی ظهور یافته اند . هرچند این حقیقت نیز نباید فراموش شود که این قواعد، بخشی از حقوق بین الملل عام و در عین حال بخشی از اصولی هستند که با دیگر شاخه های حقوق بین الملل اقتصادی مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصی حاکم بر کشور ها دارای مشترکاتی بسیاری از جنبه مبانی نظری و اصول دادرسی هستند .

    در دهه های گدشته وضعیت قواعد حقوق بین الملل مربوط به سرمایه گذاری خارجی جنبه ترمینولوژیک و خاص پیدا نکرده بود به نحوی که تا اوایل دهه 90 قواعد مربوط به سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل تنها از مجموعه ای از قواعد محدود حقوق بین الملل عام به همراه شماری از معاهدات دوجانبه تشکیل یافته بود که تا آن زمان ساختاری قوی و منسجم حقوقی را ایجاد نمی کرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رویه ای خود را نمایان سازد . در سطح چند جانبه نیز مذاکره راجع به کنوانسیون راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول (ایکسید ) به عنوان شیوه ای برای حل اختلافات صورت گرفته و با اینکه این کنوانسیون در سال 1965 پذیرفته شده بود ولی تا اوایل دهه 1990 به غیر از چند پرونده انگشت شمار که در چارچوب ایکسید رسیدگی شد،کماکان منفعل باقی مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمایه گذاری خارجی به صورت شگفت انگیزی توسعه یافته و با توجه به تعداد پرونده هایی که از این سال به بعد نزد ایکسید مطرح شدند این توسعه به خوبی به تصویر کشیده شده به نحوی که تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ایکسید مطرح گشته و پرونده های بسیار دیگری نزد سایر مراجع در حال رسیدگی می باشد.

    باید گفت نه تنها بین موازین نظری حقوق بین الملل و حقوق داخلی به علت رژیم نوین حقوق سرمایه گذاری خارجی ابهاماتی حاصل شده بلکه حتی تفکیک کلاسیک موجود بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی به خصوص به صورتی که در نظام حقوقی اروپایی مورد تایید می باشد نمی تواند به معنای دقیق کلمه و کامل در مورد این رشته حقوق اعمال شود این سوال کلی که آیا در حقوق بین الملل اقتصادی امکان تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود دارد یا خیر، با توجه به حقوق سرمایه گذاری خارجی جلوه ای ویژه می یابد. قواعد حاکم بر قراردادهای بین سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان حکایت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی در کنار هم دارد. در حقیقت این نوع از قواعد منجر به تعامل بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی شده اند. چرا که از یک سو در تقابل بین قواعد حقوق داخلی با قواعد حقوق بین الملل ، قواعد حقوق داخلی تا حدودی در راستای قواعد حقوق بین الملل تعدیل شده و از سوی دیگر در پرونده های بین المللی که موضوعشان سرمایه گذاری خارجی است از آنجا که رای و تصمیم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلی وابسته است و در حقیقت این حقوق داخلی است که به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهای بین المللی مندرج در معاهدات و حقوق بین الملل عام تفسیر می شود. حقوق داخلی خواه ناخواه تاثیر خود را بر این تفاسیر می گذارد. نتیجه حاصله از این موضوعات ظریف تخصصی و پیچیده این است که حقوق بین الملل سرمایه گذاری نوین دارای مشخصات و اوصاف منحصر به فردی است که در این پژوهش کوشش میشودکه برای تبیین مفاهیم آن ، این شاخه حقوقی به صورت کاملا مجزا و متمایز از دیگر شاخه های حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر این است که پس از ارائه تعاریفی از اصطلاحات موجود به بیان دیدگاه های حاکم بر محاکم داوری تجاری با تکیه بر دیوان داوری ایکسید پرداخته شود.

    فهرست

    چکیده : 5

    1- مقدمه 7

    1-1-کلیات تحقیق 10

    1-2- اهداف تحقیق 11

    1-3- سوالات تحقیق 12

    1-4- مواد و روش ها 12

    2- ماهیت تجارت در سرمایه گذاری خارجی 14

    2-1 - بررسی سلب مالکیت در قوانین موضوعه ایران 17

    2-2- مفهوم سلب مالکیت از نظر ترمینولوژی 22

    2-3- روشهای سلب مالکیت 24

    2-3-1- تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیت 26

    2-3-2- اهداف و آثار ناشی از مصادره اموال 30

    2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

    2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

    2-3-5- سلب مالکیت به منظور عمران، شهرسازی و تامین مسکن 31

    2-4-سلب مالکیت در حقوق بین الملل و رویه های داوری فرا ملی 33

    2-4-1- نظریات مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین المل تجاری 33

    2-4-2- حق تعیین سرنوشت 34

    3- سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل 37

    3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت 38

    3-2- سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی 40

    3-3- مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل 44

    3-4- رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت 46

    3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی 47

    3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد 55

    3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی 59

    3-7-1- مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری 60

    3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری 62

    3-7-3- مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی 63

    3-7-5- فرآیند قانونی 71

    3-7-6-غرامت 72

    3-7-7- ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع 77

    3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی 84

    3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم 84

    3-8-2- مصادره خزنده 87

    3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت 93

    3-8-3-1- مداخله در حقوق مالکانه 93

    3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

    3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 98

    3-8-6- شفافیت 99

    3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 100

    3-9- سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل 102

    3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 102

    3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

    3-9-3- مداخله در قرارداد 104

    3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

    3-9-5- مداخله در مدیریت سرمایه گذاری 105

    3-9-6- لغو یا عدم صدور مجوز 106

    نتیجه گیری 109

    فهرست منابع 111

    قیمت فایل فقط 125,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید , داوری سرمایه گذاری , داوری تجاری بین المللی , سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی , سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در دیوان داوری ایکسید , پایان نامه داوری سرمایه گذاری , پایان نامه داوری تجاری بین المللی , سلب مالکیت در داوری تجاری بین الملل , حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری




دوشنبه 11 دی 1396
ن : سیامک

پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی)

پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی)

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد




دوشنبه 11 دی 1396
ن : سیامک

درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید

درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید
    درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید دسته: حقوق
    بازدید: 2 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 50 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 28

    هدف از این مقاله درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید می باشد

    قیمت فایل فقط 12,000 تومان

    خرید

    دانلود مقاله رشته حقوق

    درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید

    چکیده

    تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری-های خارجی در کشور تأئید می کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است.

    اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان می باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود.

    مرکز داوری «ایکسید»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی[2] که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است.

    با پذیـرش کنوانسیون «ایکسید»، کـشورهای مـتعاهد اعم از ایـنکه از در اختـلافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند. ایران با الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی و همچنین تصویب پاره ای دیگر از قوانین و مقررات، اراده و تمایل خود را به برداشتن موانع قانونی و پر ساختن خلاء های حقوقی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی نشان داده است؛ بنابراین در عدم الحاق به کنوانسیون ایکسید که مکمل گام های قبلی است دلیل موجهی به نظر نمی رسد.

    کلید واژگان:

    داوری ایکسید

    سرمایه‌گذاری خارجی

    کنوانسیون نیویورک

    واشنگتن

    مرکز داوری

    مقدمه

    رویدادها و تحولات اقتصادی و اجتماعی اخیر و به دنبال آن تحولات قانون گذاری در دهه گذشته، نشانگر نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی است و از سوی دیگر تمایل و عزم قانون گذاران معطوف به برطرف ساختن موانع قانونی بر سر راه سرمایه گذاری خارجی و ایجاد عوامل تسهیل کننده است.آن نوع مقررات قانونی مربوط به روابط حقوقی میان کشور و شرکت های تجاری بستانکار و سرمایه گذار خارجی، که الزاماً از نظام حقوقی داخلی کشور میزبان یا سرمایه پذیر پیروی می کند و هر گونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری های مزبور را در صلاحیت انحصاری دادگاه های داخلی می داند، اعتماد و امنیت سرمایه گذارهای خارجی را تضمین نمی کند و از این رو عملاً در روابط تجاری بین المللی فاقد جایگاه است.

    معمولاً تردید و نگرانی سرمایه گذاران خارجی نسبت به نظام قضائی کشور میزبان، آنها را به حل اختلافات با روش داوری ترغیب می کند و در اعمال و انجام روش مزبور نیز فراهم ساختن زمینه عادلانه و برقراری برابری حقوقی در کشور میزبان، برای بر طرف ساختن دغدغه آنها، خواسته مشخص و مؤکد سرمایه گذاران خارجی است. در حال حاضر قوانین ملی کشورها که هدفشان ایجاد حس امنیت و رغبت سرمایه گذاری خارجی است، کارایی و اثربخشی لازم را ندارند. سرمایه گذاران خارجی با پس دادن تاوان های پر هزینه به این نتیجه رسیده اند که قوانین داخلی به لحاظ تغییرپذیری و یا احتمال لغو آنها برای آنان فاقد تضمین لازم هستند.

    شرط حل و فصل اختلافات از طریق داوری، که در پاره ای از قراردادهای میان کشور و سرمایه گذاران خارجی مقرر می گردد، به لحاظ اینکه احتمال بروز موانعی از نظر نظام حقوق داخلی کشور برای رجوع به داوری وجود دارد و یا ممکن است دشواری هائی در ترکیب داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوی و آئین دادرسی و خصوصاً از نظر اجرای احکام به وجود آید، نه تنها انگیزه و رغبتی را ایجاد نمی کند بلکه باعث یاس نیز می گردد.

    کشورهای میزبان یا سرمایه پذیر بیشتر در جهان سوم قرار دارند و سرمایه گذاران مختلف خارجی را نیز شرکت های عظیم بین المللی و حتی چند ملیتی تشکیل می دهند که غالباً برخوردار از نفوذ فراوان هستند؛ لذا چون در پاره ای موارد در توافق های بین المللی کشورها یک نوع محدودیت در اختلافات قابل ارجاع به داوری مقرر یا اعمال می شود، این امر باعث سلب اطمینان سرمایه گذار خارجی به بی طرفی دادگاه ها در حل و فصل اختلافات می شود.

    سرمایه گذار خارجی به امکان دسترسی مستقیم به یک دادگاه بی طرف داوری برای حل و فصل اختلافات محتمل میان او و کشور میزبان علاقه دارد، زیرا از این طریق جوازی پیدا خواهد کرد تا به جای تعقیب اختلاف خود از طرق سیاسی به روند حقوقی روی آورد. بنابراین با توسل به روند حقوقی مطلوب بدون اینکه به روابط متقابل دو کشور خدشه ای وارد کند حل و فصل خواهد شد و در نتیجه به اختلاف سیاسی میان دولت متبوع سرمایه گذار و کشور میزبان نخواهد انجامید. از این رو دادرسی بی طرفانه نه در یک سیستم قضائی، بلکه در داوری در یک کشور بی طرف و در یک دادگاه بی طرف مورد خواسته آنهاست.

    توافق به حل و فصل اختلافات به وسیله داوری، که بر «مبنای قرارداد حقوق خصوصی» انجام می شود، به لحاظ بروز مشکلات عملی مختلف، باعث می شود که کـشورهای صادرکننـده و یا سرمایـه گذار تعهد بـین المللی را بر داوری ترجیح دهـند. عهدنامه هائی که با موضوعات سرمایه گذاری میان کشورها منعقد می شود سعی در خروج اختلافات احتمالی از نظام حقوق داخلی کشورهای سرمایه پذیر و قرار دادن آن در یک قالب بین-المللی دارد تا از آن طریق در رجوع به آئین های دادرسی از نوع غیرملی برای فیصله اختلافات تعهد بین المللی ایجاد شود.

    فهرست مطالب

    درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید»

    چکیده

    مقدمه

    طرح موضوع و شناخت

    رسیدگی داوری مرکز ایکسید

    صلاحیت

    توافق نامه

    اختلاف میان اتباع کشور متعاهد با کشور متعاهد دیگر

    سرمایه گذاری خارجی

    آثار موافقت نامه های داوری مرکز ایکسید

    آئین رسیدگی در مرکز ایکسید

    الف ـ تشخیص صلاحیت داوران:

    ب ـ اقدامات تأمینی:

    ج ـ حقوق قابل اعمال:

    6 ـ رأی داوری

    الف ـ اتخاذ تصمیم در رای داوری به اکثریت انجام می شود.

    ب ـ امکان تجدید نظر در آرای صادره به سه طریق امکان پذیر است:

    ج ـ آثار رأی داوری ایکسید

    نخست: قطعیت و الزام آوری

    دوم: الزام آوری برای کشورهای متعاهد

    سوم: اجرا

    چهارم: حقوق اجرا

    دو نمونه از آرای صادره مرکز ایکسید

    نتیجه گیری

    منابع

    قیمت فایل فقط 12,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید , ایکسید چیست , سازمان ایکسید , مرکز داوری ایکسید , نظام داوری ایکسید , حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری , حل و فصل اختلافات بین المللی , حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی , مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری




دوشنبه 11 دی 1396
ن : سیامک

امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده
    امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده دسته: حسابداری
    بازدید: 3 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 518 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 161

    هدف از این پایان نامه امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده می باشد

    قیمت فایل فقط 145,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    چكیده:

    سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و كاربردی است كه در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است كه پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

    همانطور كه از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینكار در قلمرو زمانی سال مالی 91-90بیمارستان مذكور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاكم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراكز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 4بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی كرده و محركهای هزینه هركدام از این فعالیتها را انتخاب كرده است.

    نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، كه استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلكه باعث می‌گردد كه مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و كنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در كسب سود یاری نمایند.

    کلمات کلیدی:

    بیمارستان لامرد

    محاسبه بهای تمام شده

    هزینه یابی بر مبنای فعالیت

    مقدمه

    با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تكنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درك این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینكه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است كه شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یك سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد 1 ،1996)

    در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران 2 ،1998 ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران3 ، 1999) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی كه در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یك ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران 6 ،1994) .

    ( تورنی 7 1996) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستمABC"1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر8،2000). این سیستم با بكارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می كند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون9 و واچر10 ،2001) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان 11 ، 1984) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی 1996) .

    به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره هزینه محصولات است( کاپلان، 1984).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، 1995) سنجش عملکرد ( کینگ کات12 ،1991) هدایت تصمیم گیری ها ( موراکل 13 و وو 14 ،2001) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک 15 و گووینداراجان 16 ، 1993) یكی از ویژگیهای این سیستم كه آن را از سایر سیستم ها متمایزمی كند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملكرد وافزایش كارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممكن با بكارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور كمّی جذب محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصولات می كند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد.

    فهرست

    چكیده: 9

    فصل اول:کلیات 11

    1-1-مقدمه 12

    2-1-بیان مسأله 14

    3-1- اهمیت مشكل 16

    4-1عوارض ناشی از تداوم مشكل 18

    5-1معرفی عوامل مؤثر 19

    6-1تناقضات موجود دررابطه با طراحی سیستم پیشنهادی 21

    7-1فواید ناشی از اجرا و بكارگیریسیستم پیشنهادی 22

    8-1سوالات و فرضیه های پژوهش 24

    9-1 فرضیه‏های تحقیق: 24

    10-1 نوآوری تحقیق: 25

    11-1- اهداف پژوهش 25

    12-1- محدودیتهای پژوهش 26

    13-1-اهمیت پژوهش 27

    14-1 تعاریف عملیاتی: 28

    1-14-1 هزینه یابی بر مبنای فعالیت : 28

    2-14-1 هزینه های مستقیم : 29

    3-14-1 هزینه غیر مستقیم : 29

    4-14-1 فعالیت : 29

    5-14-1 محرک هزینه: 29

    6-14-1 منبع: 29

    14-1-خلاصه فصل 29

    فصل دوم: چارچوب نظری سیستم پیشنهادی 31

    1-2-مقدمه 31

    2-2-مكانیزم عملكرد سیستم ABC 32

    3-2-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد 35

    4-2-ادبیات تحقیق 45

    1-4-2-مقدمه 45

    5-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان 46

    6-2 پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC وكاربردهای آن 54

    7-2-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در بخش خدمات 57

    8-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن 58

    9-2-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها 61

    10-2- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 64

    11-2-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 65

    1-11-2- مدل مقدماتی سیستم ABC 66

    2-11-2- مدل دو بعدی سیستم ABC 67

    12-2-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC 68

    1-12-2-اطلاعات درباره فعالیتها 69

    2-12-2-اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات 69

    13-2 دیدگاه فرآیندی مدل ABC 70

    1-13-2-محرک هزینه 71

    2-13-2-سنجش عملكرد 71

    14-2- اجزاء تشكل دهنده مدل ABC 72

    1-14-2-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه 72

    1-14-2-منابع 73

    2-14-2-محرك منابع 73

    3-14-2-عنصر هزینه 73

    4-14-2-فعالیتها 74

    5-14-2-حوزه هزینه 75

    6-14-2-مركز فعالیت 76

    7-14-2-محرك فعالیت 76

    8-14-2-هدف هزینه 77

    15-2مكانیزم عملكرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه 77

    1-15-2-اجزا دیدگاه فرآیندی مدل ABC 79

    2-15-2-ارزیابی عملكرد 81

    16-2-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC 82

    17-2- تعریف مراكز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت 84

    18-2- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه 87

    1-18-2-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع 87

    19-2تعریف و شناسایی محرك منابع 89

    20-2- تعریف و شناسایی محركهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت 89

    فصل سوم متدولوژی تحقیق

    1-3 مقدمه: 138

    2-3 روش تحقیق: 139

    3-3 ابزار تحقیق: 139

    4-3 فرضیه‌های تحقیق: 140

    1-4-3 فرضیه اصلی اول: 140

    2-4-3 فرضیه اصلی دوم: 140

    5-3 قلمرو تحقیق: 140

    6-3 داده‌های تحقیق (جامعه آماری): 141

    7-3 متغیرهای تحقیق: 141

    8-3 روش جمع‌آوری داده‌ها: 142

    9-3 روش تحلیل داده‌ها: 143

    فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق 144

    1-4 مقدمه 145

    2-4 آزمون فرضیه‌ها: 145

    3-4 فرضیه اصلی اول: 145

    1-3-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول: 149

    4-4 فرضیه اصلی دوم: 149

    1-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم: 151

    فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات: 155

    2-5 نتیجه‌گیری كلی 155

    3-5 پیشنهادات حاصل از تحقیق: 156

    4-5 سایر پیشنهادات: 156

    5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده: 156

    6-5 محدودیتهای تحقیق: 157

    منابع و مأخذ: 159

    قیمت فایل فقط 145,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده , هزینه یابی بر مبنای فعالیت , هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , امکان سنجی استقرار ABC , پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , پایان نامه امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت , پایان نامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت , بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان




چهارشنبه 6 دی 1396
ن : سیامک

دانلود فایل ورد Word بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران )

دانلود فایل ورد Word بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران )

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • دانلود فایل ورد Word بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران )
    بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی– تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران ) آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد
    دسته: فقه و حقوق اسلامی
    بازدید: 3 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 289 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 160

    قیمت فایل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود

    بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی تاریخی

    ( فقه امامیه و حقوق ایران )

    آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

    به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و كمبود قوانین جستجو كرد .

    ما درصدد بیان احكام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی - تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احكام و تزاحم بین مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی نیز یكی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است كه آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی - تاریخی مشهود است .

    كشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین كشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر كافی است ، به ویژه كه این قوانین خود دارای كاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین كافی و عملكرد درست دستگاه های دولتی است، بلكه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.

    واژه های كلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احكام فقهی و قوانین حقوقی.

    مقدمه :

    آثار فرهنگی تاریخی به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظ و حراست از آثار فرهنگی تاریخی و همچنین تدوین مقررات کیفری در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحیح و سالم این آثار به نسل های آینده ، ضرروتی اجتناب ناپذیر است.

    مساله ای که به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در این تحقیق بر آنیم كه رویكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم كه اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به آثار فرهنگی - تاریخی پرداخته شده است ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، حمایت وگسترش این آثار بهره جست ؟ از آنجا که کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخی ایران انجامیده است.

    توجه به اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد و احساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسی فقهی وحقوقی و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع را به اثبات می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی - تاریخی از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبلیغ و اطلاع رسانی شده و باعث اقبال عمومی به آنها می گردد.

    فهرست مطالب

    عنوان صفحه

    تقدیم به :‌ج

    سپاسگزاری‌د

    فهرست مطالب‌د

    چكیده1

    مقدمه2

    فصل اول:کلیات

    1- 1-كلیات4

    1-1-1- بیان مسئله4

    1-1-2- اهداف تحقیق5

    1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق5

    1-1-4- سوالات تحقیق6

    1-1-5- روش تحقیق6

    1-1-6- طرح تحقیق6

    1-2- مفاهیم و تعاریف7

    1-2-1- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی7

    1-2-2- میراث فرهنگی12

    1-2-3- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی14

    1-3-تاریخچه17

    1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی - تاریخی17

    1-3-2- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی - تاریخی21

    فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر حقوقی

    2- بررسی آثار فرهنگی - تاریخی از منظر حقوقی30

    2-1- لطمه به آثار فرهنگی - تاریخی31

    2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی32

    2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی46

    2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن46

    2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی55

    2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی58

    2-2-4- قاچاق آثار تاریخی - فرهنگی65

    2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی- فرهنگی73

    2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی74

    2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها77

    2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی80

    فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

    3-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی86

    3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی86

    3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن87

    3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی88

    3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی91

    3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام95

    3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه97

    3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام104

    3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع)105

    3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی106

    3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین107

    3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی118

    3-3-1- قاعده ی تسلیط120

    3-3-2- مبانی فقهی این قاعده120

    3-3-3- مفاد قاعده تسلیط124

    3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط126

    3-4-حل تعارض127

    3-4-1- قاعده لاضرر127

    3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت»132

    نتیجه گیری139

    فهرست منابع145

    قیمت فایل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود




چهارشنبه 6 دی 1396
ن : سیامک

دانلود فایل ورد Word وضعیت ارث دیه در حقوق ایران و مصر

دانلود فایل ورد Word وضعیت ارث دیه در حقوق ایران و مصر

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • دانلود فایل ورد Word وضعیت ارث دیه در حقوق ایران و مصر
    نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 81 صفحه چکیده نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت
    دسته: فقه و حقوق اسلامی
    بازدید: 9 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 220 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 81

    قیمت فایل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)

    تعداد صفحات : 81 صفحه


    چکیده
    نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است .ارث دیه ویژگی هایی دارد که آن را ازارث سایر اموال متمایز می سازد. در دیه اعضاء در اصل استحقاق وراث تردید وجود دارد. این امر در دیه فوت مورد تردید نیست، اما این پرسش که دیه فوت ملک وارث است یا متوفی، تعیین وارثان حق دیه، موقعیت دیه نسبت به قصاص و اینکه آیا تعهد جانی به پرداخت دیه در قتل عمدی یک تعهد تخییری است یا نه، منشا اختلاف است در اینجا در پی آن هستیم تا ضمن بررسی آرای مختلف فقهی و با لحاظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث پاسخی مناسب برای این مسایل ارائه کنیم. از این جهت این پژوهش در سه فصل تنظیم شده است. بعد از بیان مقدمه، سوالات و فرضیات در فصل اول به بررسی مسئله ارث در حقوق ایران در هفت مبحث تعریف مفاهیم موجبات ارث شرایط قتل مانع ازارث سقط جنین ارتکاب قتل ازسوی صغیر و مجنون قتل قانونی وقانون مدنی مصر پرداخته شد. در فصل دوم دیه درحقوق ایران وبررسی آن طی پنج مبحث تعریف دیه تاریخچه و ماهیت حقوقی دیه نظام دیات در اسلام و در مصر بحث شد و در فصل سوم نیز ارث دیه در حقوق ایران و مصرکه طی شش مبحث دیه اعضاءدیه نفس دیه و شمول ترکه آن رسیدن ارث از قصاص و دیه به قاتل ارث دیه درمصر و ارث زن ازدیه مورد بررسی تطبیقی قرار گرفت. سوالات اصلی وفرعی مطرح شده براساس قوانین مرتبط موجود و نظر فقهای اهل سنت و امامیه و روایت در خصوص تفاوتها یا شباهتهای ارث دیه در حقوق ایران و مصر و ارث دیه زوجه وقاتل عمد شبه عمد خطای محض مورد بررسی قرارگرفت و نیز بحث اصلی موضوع با توضیح به اینکه دیه نفس در زمره دارائیهای شخصی وراث قرار نمی¬گیرد بلکه درشمار اموال متوفی محسوب شده و دعوای وراث درمطالبه دیه به قائم مقامی متوفی بحساب می آید و ابتدا دیون متوفی حال شده سپس طبق قواعد ارث بین وراث تقسیم می گردد عنوان شد و درخصوص دیه اعضا هم گفته شد درصورت اثبات وراث بر میزان واقعی خسارت قابل مطالبه وطبق قواعدعمومی ارث بین وراث تقسیم می شود البته ابهاماتی وجود دارد در بحثهای مذکور از قبیل ابراء متوفی قبل ازفوت در دیه اعضاء و نفس که کاملا به ابهامات موجود و فرضیات پاسخ داده می شود. بررسی وضعیت ارث دیه وتشریح و بیان مساله و تطبیق آن باحقوق كشورمصر یك تحقیق جدیدیست كه كمتربه بررسی آن پرداخته شده است اما با وجود آیات و روایات مختلف و اجماع فقهای اهل سنت و امامیه در برخی موضوعات، و وجود قوانینی در رجوع به فتاوی معتبر فقهای اسلامی، ابهامات موجود وشباهتها و تفاوتهای وضعیت ارث دیه درحقوق دوکشورایران و مصربررسی و مشخص گردید.
    روش تحقیق ، روش كتابخانه ای است لكن سعی شده است به بررسی و مطالعه كتابها و پایان¬نامه¬های موجود، اسناد مكتوب فارسی، آیات قرآنی، روایات مدون کشورمان و همچنین مذاهب مختلف درخصوص ارث دیه بپردازم. با اذعان بر اینکه این نوشته خالی از اشکال نبوده و در حد بضاعت اینجانب نوشته شده است .
    واژگان کلیدی : قصاص، دیه، ارث، اعتبار امر قضاوت شده، اعاده دادرسی، دعوای شخصی.

    چکیده 1
    مقدمه 3
    الف: بیان مسئله 4
    ب: پرسش اصلی 6
    ج: پرسشهای فرعی 6
    د: فرضیه ها 6
    هـ : اهداف تحقیق 7
    و: پیشینه تحقیق 7
    ز: روش تحقیق 8

    فصل اول : ارث در حقوق ایران 9
    مبحث اول : تعریف مفاهیم 10
    گفتار اول: ترکه 10
    گفتار دوم: ارث 11
    بند اول : تعریف ارث در لغت 11
    بند دوم: تعریف فقهی ارث 12
    بند سوم: ارث در اصطلاح حقوق مدنی 12
    بند چهارم: ارث از منظر جاهلیت 13
    بند پنجم: ارث در حقوق روم 14
    بند ششم: ارث در مصر قدیم 14
    مبحث دوم : موجبات ارث 15
    گفتار اول : سبب انتقال دارائی (موجب ارث، درمفهوم خاص) 16
    گفتار دوم: شرایط تحقق ارث 17
    بند اول: فوت مورّث 17
    بند دوم: زنده بودن وارث حین فوت مورّث 18
    بند سوم: وجود ترکه 18
    بند چهارم : اثر قبول یا رد ترکه در تحقق ارث 19
    مبحث سوم: شرایط قتل مانع از ارث 20
    گفتار اول: عمدی بودن قتل 20
    گفتار دوم: قتل تسبیبی و مباشری 20
    گفتار سوم: وقوع قتل از طرف وراث 21
    گفتار چهارم: نامشروع بودن قتل 21
    گفتار پنجم: ارث قاتل از دیه در حقوق مصر 22
    مبحث چهارم: سقط جنین 22
    مبحث پنجم : ارتكاب قتل از سوی صغیر و مجنون 23
    مبحث ششم : قتل قانونی 24
    گفتار اول: دفاع مشروع 25
    گفتاردوم: تأدیب 25
    مبحث هفتم : قانون مدنی مصر 26
    فصل دوم : دیه در حقوق ایران 28
    مبحث اول: تعریف دیه 29
    گفتار اول: دیه در لغت 29
    گفتار دوم: دیه از نظر اصطلاحی 31
    گفتار سوم : تعریف دیه از منظر حقوقدانان عرب 31
    مبحث دوم: تاریخچه دیه 33
    مبحث سوم : ماهیت حقوقی دیه 33
    گفتار اول :نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه 34
    گفتار دوم: موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی 37
    بند اول: موارد اشتراک 37
    بند دوم: موارد اختلاف 38
    مبحث چهارم: نظام دیات در اسلام 39
    مبحث پنجم : نظام دیه در مصر 39
    فصل سوم : ارث دیه در حقوق ایران و مصر 41
    مبحث اول: دیه اعضاء 42
    گفتار اول : ماهیت دیه اعضاء 42
    گفتار دوم: آیا دیه اعضاء به ارث می رسد؟ 45
    گفتار سوم: تغییر در میزان خسارت 46
    مبحث دوم: دیه نفس 48
    گفتار اول: دیه: دارایی متوفا یا وراث؟ 48
    گفتار دوم: دیه و قصاص: تعهد تخییری 55
    مبحث سوم: دیه و شمول ترکه آن 59
    مبحث چهارم : رسیدن ارث (از قصاص و دیه) به قاتل 61
    مبحث پنجم: ارث دیه در مصر 62
    مبحث ششم : ارث زن از دیه 63
    گفتار اول: ارث زوجه از دیه در حقوق ایران 63
    گفتار دوم: ارث زن از دیه در حقوق مصر 63
    نتیجه گیری 67
    منابع 72

    قیمت فایل: 14,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود